منظمات المجتمع المدني بالمغرب و خارجه تستنكر خطوات الحكومة بخصوص قانون 20-22

متابعة: أيوب قيس المدياري

مباشرة بعد تسريب وثيقة لمشروع قانون رقم 20-22 المتعلق بإستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، سارعت العديد من الجمعيات و المنظمات الحقوقية و القانونية إلى تنزيل بيان مشترك بخصوص هذا الأمر.

وقالت عدد من الجمعيات والمنظمات في بيانها أن ” المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020 صادق على مشروع القانون رقم 22-20 بشأن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة شريطة عرضه على أنظار لجنة تقنية ثم على لجنة مختصة مشتركة بين الوزارات، في غياب تام للشفافية، قبل عرضه على البرلمان. ولم يتم نشر أي نسخة من مشروع القانون رسميًا حتى الآن، كما لم يتم تقديم أي معلومات عن مكونات اللجان المذكورة أو صلاحياتها أوطرق اشتغالها أو نطاق تدخلها “.

وتساءلت منظمات المجتمع المدني عن الهدف من وراء إقدام الحكومة على إعداد وتقديم هذا النص في خضم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا COVID19 ، معربين عن اندهاشهم من السرعة التي تمت بها المصادقة على هذا المشروع في مجلس الحكومة، علما أنه لم ينشر على موقع الأمانة العامة للحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 78 من الدستور، كما لم يُعرض مشروع القانون للنقاش العام بين مختلف المتدخلين خلافا لأحكام القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات مع العلم أنه يهم كل مستخدمي للإنتيرنت الذي يفوق عددهم 25 مليون مواطنة و مواطن في المغرب.

وأضاف ذات البيان ” نتساءل حول الدراسة التي من المفترض إنجازها حول الأثر المحتمل لهذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2-17-585 بشأن دراسة الأثر الواجب القيام بها بخصوص بعض مشاريع القوانين، كما أن غياب أي دور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عملية صياغة هذا النص يجعلنا نطرح السؤال حول سلوكات الحكومة بخصوص المقاربة التشاركية مع جميع الأطراف “.

وأردف البيان نفسه ” إن التوقيت وانعدام الشفافية حول عملية صياغة مشروع القانون 22.20 والمصادقة عليه من طرف الحكومة يثير لدينا مجموعة من المخاوف بشأن محتوى هذه النص وانعكاساته المدمرة على حرية التعبير. وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يتم نشره من طرف أية جهة رسمية، يبدو جليا، من خلال قراءة النص المتداول في الأعمدة الصحفية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أننا نواجه محاولة أخرى لتقييد حرية التعبير والتحكم الصارم في وسائل التعبير التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المماثلة. كما يظهر أن مجموعة من مواد هذا القانون منافية لما هو منصوص عليه في الدستور، لا سيما الفصل 25 منه الذي يضمن حرية التعبير والرأي “.

واسترسل المصدر نفسه ” يبدو أن مشروع القانون يريد إخضاع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل إلى إذن صريح من طرف السلطات. كما أن بعض المواد تنص على خوصصة الردع والرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنتيرنت عن طريق إقحام مشغلي الشبكات ومطوريها ومزوديها في الرقابة على المحتوى الذي قد يعتبرونه غير مطابق للقانون. كما يبدو أيضًا أن واضعي الوثيقة يتوخون حظر بل تجريم أشكال معينة من التعبير مثل الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والعلامات التجارية. كما يبدو واضحًا أن هذا القانون سيشكل، إن تم تبنيه في هذه الصيغة، سابقة خطيرة وانزلاقًا نحو التعسف في الرقابة على حرية التعبير، وأحيانًا دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة “.

وطالبت منظمات المجتمع المدني والأفراد الموقعين على هذا البيان بالتخلي التام عن مشروع القانون 22-20، واحترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، وخاصة في أوقات الأزمات الوبائيةوالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على شبكات التواصل الاجتماعية.

كما عبرت ذات المنظمات عن رفضها خوصصة الرقابة على الأنترنيت أو أي إجراء آخر يؤثر على الحياد في النت، وأي انتهاك لحقوق المستهلكين، لا سيما حظر استخدام المقاطعة أو أي وسيلة تسمح بالتعبير عن رأي سلبي أو تقديم شكوى حول منتوج أو خدمة أو إساءة أو شطط في استعمال السلطة، داعين إلى تنزيل برنامج عمومي للتربية على الإعلام بدلاً من استخدام المقاربة القمعية الصرفة وفتح نقاش وطني حول حريات الإنترنيت ومسؤوليات مختلف المتدخلين.

Loading...