برلماني: شركة بطنجة تستغل حالة الطوارئ الصحية لطرد مستخدميها بسبب الانتماء النقابي

متابعة: شمال 7

كشف عبد الإله الحلوطي الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل في جلسة بمجلس المستشارين قيام شركة بطنجة بطرد بعض المستخدمين بسبب الإنتماء النقابي مستغلة حالة الطوارئ الصحية.

وقال الحلوطي في معرض تعقيب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء أنه ” … لابد من وضع الأصبع على عدد من الهفوات والإشكالات التي تهم سوق الشغل من أجل التصدي لها والتعامل معها بما يتطلبه الأمر “، لافتا إلى أنه هناك ” مجموعة من الملاحظات حول بعض المؤسسات الإنتاجية والمقاولات التي استغلت فترة الطوارئ الصحية للاعتداء على حقوق الأجراء وعلى حقوق النقابيين. نقول بأن هناك مقاولات شريفة ومواطنة، لكن بالمقابل نرصد مقاولات تشهد تسجيل ممارسات غير مقبولة “.

وأضاف النقابي أنه هناك ” الطرد بسبب الإنتماء النقابي ولدينا أسماء باسم شركة (بطنجة) التي تقوم بذلك، ونتحفظ هنا على ذكرها بالاسم أمام المواطنين، ولكنني سأقدمها للسيد وزير الشغل والإدماج المهني كما نسجل فرض العطلة المرضية بقرار إداري على المسؤولين النقابيين (نموذج لقطاع البريد) للانتقام من عمله النقابي “.

وأردف المستشار بمجلس المستشارين أن بعد المقاولات تقوم بفرض العطل على الأجراء بدون أجرة فيما يتملص بعضها من أداء أجرة النصف الأول من مارس الماضي، رغم اشتغال الأجراء بالنسبة للشركات التي توقفت بعد تاريخ 15 مارس أو التملص من أداء الأجور، رغم عدم توقف نشاط الشركة، بل وارتفاع أنشطة بعضها الآخر خلال هاته الجائحة.

واسترسل عبد الإله الحلوطي ” إن عدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، يصل إلى حوالي 3.5 مليون أجير، في حين لم يتعد مجموع المصرّح بهم خلال شهر فبراير الماضي حوالي 2.5 مليون أجير، لذلك من الطبيعي التساؤل عن مصير الأجراء الذين لم يتم التصريح بهم خلال الفترة المذكورة؟ “.

وواصل البرلماني هناك مقاولات ضمن القطاع المهيكل، لم تُصرّح بعمّالها كما هو الشأن بالنسبة لإحدى الشركات بمدينة الدار البيضاء وأجراء في وضعية نزاع مع مشغليهم لمدة أكثر من 4 أشهر، لم يتم التصريح بهم في فبراير، ووصل ملفهم للجنة الوطنية للبحث والمصالحة والتي لم تعقد في ظل حالة الطوارئ الصحية حيث أن هؤلاء العمال لم يستفيدوا كأجراء من التعويضات الخاصة بالضمان الاجتماعي ولا بتعويضات المسجلين ببرنامج “رميد” ولا بتعويضات القطاع غير المهيكل، فضلا عن عدم تفّهم بعض المؤسسات البنكية، لوضعية الأجراء في عدد من المؤسسات العمومية، من قبيل قطاع السككيين، الذين توقّفت استفادتهم من بعض التعويضات، في ظل الوضعية الوبائية الراهنة.

وطالب المستشار البرلماني عبد الإله الحلوطي وزير ‏وزير الشغل والادماج المهني بالمزيد من مراقبة الإجراءات التي تحفظ حقوق الأجراء المغاربة واعتبار الإصابة بالمرض أثناء العمل حادثة شغل وإيجاد حلول لقطاع النقل.

Loading...