هذه هي مطالبهم.. مهنيو كراء السيارات يستعدون لتنظيم مسيرة احتجاجية من مدنهم نحو الرباط

متابعة: شمال 7

يستعد مهنيو كراء السيارات لتنظيم مسيرة احتجاجية نحو العاصمة الرباط يوم الإثنين القادم 24 غشت 2020، وذلك رفضا للتهميش والضغوط التي مارستها الجهات المسؤولة عليهم من مؤسسات القروض وشركات التأمين.

وحسب بيان للهيئات الممثلة للقطاع الداعية للإحتجاج، فإن الجهات المكلفة في إطار كورونا خرجت عن صمتها وأقرت تضامنها فقط مع القطاع السياحي واعتبرت قطاع كراء السيارات قطاعا ليس له دور في المجتمع ولا يساهم في إقتصاد البلاد مع أنه قطاع سياحي من الدرجة الأولى.

وأضاف البيان ” ورغم المراسلات العديدة التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و المكاتب النقابية الجهوية التابعة لها وكذا عدة هيئات ممثلة للقطاع من أجل حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية والسلطات المختصة للخروج بالنتائج المرجوة إلا أننا فوجئنا بعدم التجاوب مع إقصاء وتهميش شركات كراء السيارات وتركها تتخبط في المشاكل التي صارت لا محالة ترمي بها إلى الإفلاس على الرغم من تقدير المهنيين للظرفية الوبائية التي تمر منها البلاد والتزامهم بالحجر الصحي بسبب فيروس كورونا وحالة الطوارئ الصحية.

وأردف ذات المصدر، أنه لهذه الأسباب سيتم تنظيم مسيرة انطلاقا من عدة مدن مغربية ( من طنجة إلى الكويرة ) تجاه مدينة الرباط بسيارات الكراء يوم الإثنين 24 غشت 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

هذا ويطالب مهنيو كراء السيارات بالإستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها مهنيو النقل السياحي على إعتبار أن كراء السيارات بدون سائق قطاع خدماتي وتأجيل سداد القروض بدون فوائد ورسوم إلى حين رفع الوباء وتخفيض سعر التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية والتأمين الشامل باعتماد منهجية التشاور مع المهنيين والوزارة المعنية لإيجاد التوافق العادل وكذا إستفادة الأجراء من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية عودة القطاع إلى عافيته.

مهنيو ذات القطاع طالبوا أيضا بوضع عقد موحد يحفظ حقوق وواجبات المهنيين والزبائن، وتحديث القرب الإداري وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع كراء السيارات خاصة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتفعيل مدة السنة للفحص التقني للسيارات إلى أن يتم سحبها من الكراء وتمديد مدة سريان مفعول وثيقة تنقل السيارات للإستفادة من فترة التوقف بسبب الوباء وتغيير دفتر التحملات الخاص بوكالات تأجير السيارات وتخفيض معدل الفائدة على القروض الجديدة في الظرفية الحالية، بعدم تجاوزها لـ 3 في المائة ومنح امتيازات تشجيعية لضمان توازن القطاع وكذا الإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات للسنة القادمة 2021 نظرا للشلل والتوقف الشامل الذي يشهده القطاع وتمكين شركات وكالات كراء السيارات من الولوج إلى الطلبات والصفقات العمومية وإشكالية حجز سيارات الكراء بدون سائق رغم أن السيارة لا علاقة لها بالجنحة المرتكبة من طرف الزبون.

Loading...