وضعية عاملات النظافة والأمن الخاص.. إختلالات كبيرة تؤثر على الدخول المدرسي

متابعة: شمال 7

سلط المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين الضوء على وضعية الأعوان المكلفين بالنظافة والحراسة وذلك
تزامنا مع حلول مناسبة الدخول المدرسي لهذه السنة.

وقالت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن ” الواقع الفعلي الذي تمر به مؤسسات التعليم العمومي يكشف عن وجود عدة إختلالات تؤثر حتما على السير الدراسي وتحد من الفعالية بسبب تهرب الإدارة من تحمل المسؤولية تجاه عدد من القضايا، وفي مقدمتها ملف الأعوان المكلفين بالنظافة والحراسة، والذين يمرون بوضعية حالة “المعلقة” بسبب عدم تقاضيهم لأجورهم لعدة شهور، هذا إضافة إلى العقلية الجامدة لبعض رؤساء المؤسسات المسكونين بهاجس السلطة والنفوذ “.

وتطرقت الرابطة الحقوقية لوضعية عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية، قائلة أنه ” يتم تكليف هذه الشريحة من الأعوان بمهام لا تدخل في نطاق عملهن، حيث تسند لبعضهن مهمة المساعدة في تنظيم زوار المؤسسة من آباء وأمهات وأولياء الأمور، كما تم تكليفهن بعملية التعقيم، كما هو مبين في كثير من الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك من أسندت لهن كذلك مهام إدارية، وكمثال على هذا الأمر، يمكن الاستدلال بإعدادية الحسني (فالمنظفة هي من تتكلف بتسلم ورقة اختيار نوعية التعليم) وتقوم بدور( الشاوش )، حيث إنها تسهر على تنظيم دخول وخروج الراغبين في مقابلة السيد المدير، علما أن هذه الفئة دائما في صراع مع الشركات التي تعمل معها بخصوص أداء الأجور في وقتها.

إضافة لذلك هناك الأمن الخاص، حيث أن بعض الشركات التي لم تؤد أجور عمالها منذ الشهر 6، كما صرح لنا بعض العمال. ورغم ظروفهم المزرية، فقد وجدوا أنفسم في مقدمة الصفوف مقتحمين الأهوال والصعاب داخل المؤسسات التعليمية، حيث إن هذه الفئة تكون هي المستقبل الأول لزوار المؤسسات التعليمة، وأول من يتلقى الأسئلة والاستفسارات وحتى العتاب من طرف الآباء والأمهات وأولياء الأمور ، علما أن أفرادها لا يمتون بصلة لهذا العمل ولا ناقة لهم فيه ولا جمل.

واسترسل ذات المصدر ” هناك من تحول من حارس الأمن الخاص إلى مدير ديوان السيد مدير المؤسسة بسبب البيروقراطية التي تطبع سلوك بعض رؤساء المؤسسات التعليمة الذين يفضلون الجلوس داخل مكاتبهم، ولا يسمحون بالدخول لأحد إلا بعد أن يمر على الأمن الخاص الذي بدوره قد تحول إلى ( رئيس منطقة أمنية )داخل المؤسسة، حيث يشرع من أول وهلة في استفسار الشخص الذي يزور المؤسسة عن نوعية الخدمة التي يريد الحصول عليها من المدير، وبعدها أنت وحظك، إما يدخلك أو يطلب منك المغادرة بدعوى أن السيد المدير لا يحل مثل هذه المشاكل. فهذا الفعل في حد ذاته يكون سببا في الازدحام الذي تعرفه أبواب بعض المؤسسات. وهو يعكس في العمق عقلية بعض المدراء الذين يسكنهم عفريت حب السلطة والتسلط “.

وأردفت الرابطة الحقوقية أنه ” وفي مقابل تلك الصورة القاتمة لا يمكن تجاهل الدور الإيجابي لبعض رؤساء المؤسسات التعليمة الذين أبانوا بهذه المناسبة عن علو كعبهم في إدارة الأزمات وأبدعوا طرقا ناجعة سهلت عملية التسجيل وجعلتها سلسة أكثر من المتوقع، والتي تتمثل في تأجيل المصادقة على ملف تسجيل التلاميذ الجدد وجعل الأمر ( اختياريا)، بل هناك من اكتفى بورقة الحالة المدنية للطفل المعني بالتسجيل دون إلزام وليه بإحضار مجموعة من الوثائق التي يصعب الحصول عليها وإلغاء المصادقة على القانون الداخلي للمؤسسة من طرف أولياء الأمور، والإكتفاء بتوقيعه فقط ( بالنسبة للإعدادي والثانوي ) وكذا السماح بإلتحاق التلاميذ بالحجرات والجلوس في المقاعد، تم يتكلف المقتصد وممثل جمعية الآباء بزيارة حجرات الدراسة من أجل إستخلاص واجبات التسجيل.