نقابتين تنسحبان من لقاء مع المدير الاقليمي للتعليم بالفحص أنجرة وتنبهان للإحتقان بالمؤسسات

متابعة: شمال 7

قال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي FNE والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفديرالية الديمقراطية للشغل FDT أنه قد تلقى ” رسالة نصية من المديرية الإقليمية بالفحص أنجرة، من أجل حضور اجتماع تنسيقي يوم الأربعاء 24 شتنبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وإيمانا منهما بضرورة العمل المشترك مع الإدارة خدمة للشغيلة التعليمية وللمدرسة العمومية، تم انتداب عضوين من كل مكتب إقليمي لتمثيله بهذا الإجتماع “.

وأضاف ذات المصدر، ” غير أن منتدبي المكتبين تفاجئا بالسيد المدير الإقليمي يفرض على الهيئات النقابية حضور عضو واحد للإجتماع بمبرر احترام التدابير الاحترازية , حاول منتدبي المكتبين الإقليمي، ومنتدبي بعض النقابات إقناع السيد المدير الإقليمي بأن القاعة المخصصة للاجتماع كبيرة وتسع عددا كبيرا وذات تهوية حسنة، وأن عدد حضور ممثلي النقابات إضافة للإدارة لا يتجاوز 12 شخصا، وأننا ندرس بقاعات أصغر من هذه القاعة بمعدل يساوي 20 تلميذا، إلا أن السيد المدير الإقليمي ظل متشبتا بضرورة عقد اللقاء بممثل واحد عن كل تنظيم وأمام هذا الوضع قرر منتدبي المكتبين الإقليميين الإنسحاب، وأخبرا السيد المدير الإقليمي بانسحاب الجامعة الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفديرالية الديمقراطية للشغل من هذا الإجتماع، وهو ما سيثمنه تنظيم نقابي آخر وسينحسب كذلك. الأمر الذي دفع السيد المدير الإقليمي تأجيل عقد اللقاء لموعد لاحق، على أساس إرسال مراسلة رسمية تحدد عضو واحد لحضور الاجتماع وهو ما رفضناه في حينه “.

وأضاف المصدر نفسه ” إمعانا في نهجه الانفرادي، ومحاولة منه فرض تصوره الذي يعكس عقلية متصلبة، بادر السيد المدير الإقليمي إلى تعميم مراسلة على التنظيمات النقابية يدعوهم فيها لعقد ” اجتماع تنسيقي ” يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020 يحضره عضو واحد عن كل تنظيم نقابي “.

وفي هذا السياق، أعلن كل من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم عن تشبثه بالعمل المشترك المبني على مبادئ الإحترام والتواصل الجدي، والحوار البناء المفضي لحل إشكالات نساء ورجال التعليم، مطالبا بتطبيق المذكرة الوزارية 17-103 بتاريخ 04 أكتوبر 2017، وتفعيل مقتضياتها التي تروم لتكريس شراكة حقيقية ومعتبرا أن التركيز على حضور ممثل واحد عن كل تنظيم نقابي تطرح بعض التساؤلات المشروعة، والدليل أن لقاءات سابقة داخل نفس القاعة عرفت حضور أكثر من 20 شخصا سواء في لقاء مع المديرين أو مع النقابات.

وطالبت النقابتين المدير الإقليمي لمأسسة اللجنة الإقليمية المشتركة كما نصت عليها المذكرة 103 معتبرين أن الاجتماعات التي تدعو إليها المديرية، تغيب فيها أسس التشارك من قبيل التوافق على توقيت الاجتماع، تحديد جدول الأعمال، عدد الحضور…الخ ومستنكرين عدم اقتسام مصالح المديرية الإقليمية للمعطيات المتعلقة بالفائض من المدرسين بشكل قبلي مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو ما يتعارض مع منطوق المذكرة 103.

كما أعلنت الهيئتين رفضهما لنتائج تعيينات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد التي شابتها العديد من الأخطاء وكذا توزيع الأساتذة عشوائيا على مؤسسات تعرف فائضا في حين تركت مؤسسات أخرى تعرف خصاصا بنيويا الأمر الذي كان سببا في تعطيل الدخول المدرسي في بعض المؤسسات، مطالبة المديرية الإقليمية بالكشف عن لوائح الفائض الذي تعرفه مؤسسات المديرية الإقليمية لسد الباب على كل تلاعب محتمل بالمناصب الشاغرة بالإقليم.

ونبهت النقابين إلى الاحتقان الذي قد تعرفه بعض المؤسسات نتيجة التدبير السيء للمديرية الإقليمية بخصوص سد الخصاص وطالبت المديرية الإقليمية بحل جميع ملفات الشغيلة التعليمية بالإقليم.

Loading...