في ظل تفشي كورونا بين الأطر الصحية.. الإهمال يسيطر على مستشفى سانية الرمل بتطوان

متابعة: شمال 7

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان والتراجع الخطير الذي يعرفه مؤخرا.

واعتبرت الشبكة أن تدهور الوضع الصحي بمستشفى سانية الرمل يعود لضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير والتسيير، إضافة إلى إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم.

وقالت ذات الهيئة أن إرتفاع عدد الوفيات بين مرضى كورونا، وتزايد عدد الإصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية بجميع أقسام المستشفى الإقليمي بتطوان، يعود للتدبير السيء جدا للجائحة، لافتة إلى أنها توصلت بعدة تقارير تكشف الإهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي، أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد من الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم، حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير.

وأضافت الشبكة أن المستشفى أرجأ العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة الجائحة، مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية ويفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة لتدخل جراحي، فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، بعد إصابة عدد من المهنيين، مشيرة إلى أن هذا الوضع حرم أعدادا كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات من الاستشفاء والعلاج أو المتابعة لدى أطبائهم بالمستشفى ما يشكل خطورة على حياتهم.

وحسب الشبكة فإن الوضع بالمستشفى الإقليمي يعد سابقة خطيرة، ويجهز على الحق في الصحة والعلاج، وسيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية، وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل إلى الوفاة، مشددة على أن وزارة الصحة مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار سوء التدبير والتسيير بالمستشفى الإقليمي بتطوان، ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز، ويتنافى كلية مع الدستور.

هذا ودعت الشبكة الحقوقية وزير الصحة إلى التدخل السريع والناجع بإعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص والاستهتار بصحة أبناء مدينة تطوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى، وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.

وطالبت الشبكة نفسها بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى، وبكافة المركز الصحية، المتواجدين منذ مدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، علاوة على ضرورة تحسين الوضع الصحي بمدينة تطوان وحماية ساكنتها بتدبير أسلم للجائحة، حفاظا على أرواح المواطنين والمواطنات بها، وتوفير المستلزمات الطبية العلاجية والوقائية ضد مرض كورونا.

Loading...