السجن النافذ و100 مليون غرامة مالية في حق متهمين بالتهريب والإتجار بالبشر

متابعة/أسماء زروق

قضت الغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بطنجة، بالسجن النافذ وغرامة مالية في حق متهمين متورطين في الإرتباط بشبكات إجرامية متخصصة في التهجير وتهريب البشر من شمال المغرب إلى التراب الإسباني عبر قوارب الموت مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وبثت المحكمة في ملف المتهم المدعو (م.القرشي)، من مواليد 1994 بفاس، و الذي اعتقل بالمحطة الطرقية بطنجة، بعد اعترافات لعدد من المرشحين للهجرة عند إيقافهم من قبل عناصر الدرك الملكي وهم في حالة تأهب لركوب قارب مطاطي بأحد شواطىء المدينة، و الذين أكدوا أنهم قد سلموا مبالغ مالية للمتهم مقابل تهجيرهم نحو الضفة الأخرى، إلا أنه أنكر أمام المحكمة كل ما نسب إليه، وقد تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لفائدة خزينة الدولة.

وقضت المحكمة في الجلسة ذاتها أيضا، بسنتين سجنا نافذا وغرامة 50 مليون سنتيم، في حق المتهم (لحسن.ل) المنحدر من مدينة القنيطرة والبالغ من العمر 22 سنة، والذي قد تم إعتقاله بداية شهر أكتوبر، بواد تهدارت وهو يقود قاربا خشبيا مزود بمحرك وعلى مثنه 22 مرشحا للهجرة من بينهم أفارقة، وقد تمت متابعته بجناية ” تسهيل عملية خروج أشخاص مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بطريقة سرية والنصب والمشاركة “، بينما نفى المتهم كل مانسب إليه مصرحا كونه ضحية لشبكة يتزعمها (الرميلي.ن)، الذي لازال في حالة فرار، وأن مهمته كانت تقتصر على السياقة مقابل الأجرة.