الحبس والغرامة ينتظر الأشخاص الذين يسكنون المواطنين في منازل مهددة بالإنهيار

متابعة: شمال 7

أفادت يومية الأحداث المغربية أنه من بين الإجراءات التي سيتم وضعها للحد من إعادة إعمار الدور الآيلة للسقوط المفرغة من سكانها التنصيص على المتابعة القانونية لكل من يعرض حياة المواطنين للخطر بإسكانهم في دور مهددة بالانهيار.

وحسب الجريدة ذاتها في عدد اليوم الإثنين، فإن المساطر القانونية تنص على عقوبات حبسية وغرامات في حق كل من رفض عمدا وبدون سبب مشروع بعد إنذاره تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة أو إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من المباني الآيلة للسقوط في مدة مغربية تشكل خطرا على مجموعة من المواطنين حيث يتم كرائها لأشخاص دون الإكتراث للخسائر البشرية التي يمكن أن يسفر عنها هذا الفعل.

*صورة من الأرشيف

Loading...