هل المقاربة الأمنية هي حل حكيم لملف الأساتذة ؟

بقلم: عمر الصبار

بين القانون و السياسة، بين العقد شريعة المتعاقدين بالنسبة للأفراد و الضغط السياسي على الحكومة بالنسبة للجماعة و ليس الفرد، بين عقد الفرد و مطالب الحركة…

بين المقاربة القانونية و المقاربة السياسية… بين عدم الشرعية القانونية على الأفراد و الشرعية على الجماعة…
بين التعاقد و التناقض توجد الشرعية، لكن الحوار يجب أن يكون هادئ مع الرأي الذي يختلف مع مشروعية مطلب الأساتذة بالادماج…

منذ بداية نضال الأساتذة نلاحظ ترافع الحركة من خلال ملفهم المطلبي يتجه نحو الحكومة و وزارة التعليم، بحيث الجهة المخاطبة لإدماج مطالبهم في السياسات العمومية هي الحكومة.

لم نلاحظ أي ترافع قانوني أمام السلطة القضائية (القضاء الإداري) و بالتالي حركة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لها مطالب ترفعها للحكومة، و بالتالي مقاربة هذا الموضوع ينطلق من التدبير الحكومي للملف، و نطرح الأسئلة عن السلطة التنظيمية، هل سجلت مطالب الأساتذة في الأجندة، كيف كانت السياسة الحكومية في ملف الأساتذة؟
عدم الرد على مطالب الأساتذة في حد ذاته سياسة عمومية للحكومة.

فعندما نخلط هذا الموضوع بين السياسة و القانون نجد رأي يشكك في المشروعية القانونية لمطالب الإدماج بحكم العقد شريعة المتعاقدين، بالنسبة لأصحاب هذا الرأي فالمقاربة غير صحيحة، لأن الحديث بمنطق العقد شريعة المتعاقدين فيفترض تلقائيا أن الأستاذ-الفرد المتعاقد يترافع قانونيا أمام المحاكم، آنذاك فلن يختلف عاقل لأن منطلقات تدبير الملف تكون قانونية بين الإدارة و الفرد كطرفين في النزاع و قرار القضاء الإداري هو الجواب القانوني.

أما بخصوص القضية الحالية، فأطراف النزاع واضحة بين التنسيقية (جماعة و ليس فرد) و الحكومة، مع استحضار أن التنسيقية لم توقع أي عقد مع الإدارة، و بالتالي مقاربة هذا الملف يجب تحليله في إطار التدبير الحكومي لسياساتها العمومية، و وضع الحكومة في قفص الإتهام أمام تدبيرها لمطالب الأساتذة و مساءلتها.

نلاحظ بعد الحسم في مسألة شرعية المطالب من عدمها، و التمييز بين العقد الذي وقعه الفرد و الجماعة التي ترفع مطالبها للحكومة بالضغط السياسي عن طريق الاحتجاج و ليس الترافع القانوني الذي يأخدنا للشرعية القانونية.. نطرح السؤال الأخير هل السلوك السياسي للحركة (الإحتجاج) عالجته الحكومة سياسيا ؟

أثبتت كل تجارب العالم أثناء تحليل السياسات العمومية أن التدبير الأمني لملف جماعة معينة من طرف الحكومة لا يمكن أن يكون حلا، بحيث يتم اعتماد السياسات الأمنية في بعض الظواهر الشاذة التي تهدد سيادة الدولة، إلا أن حكومة سعد الدين العثماني أبت أن تكون أمنية في مقاربة جميع ملفاتها و كأن الأستاذ و الطالب و الطبيب و الممرض و المحامي الشباب يهدد استقرار الدولة، و كان الاحتجاجات الفئوية مهددة لسيادة الدولة.

Loading...