هذه تفاصيل مشاكل مالية وتنظيمية داخل مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية

متابعة: شمال 7

أفادت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية في بيان توضيحي لها أنه ” انطلاقا من مسؤولياتنا الأخلاقية، وإيمانا بقيم العمل المدني النبيل والتزاما منا بالشفافية والوضوح مع أعضاء المؤسسة، والذين من حقهم الإحاطة بمجريات ما يحدث في المؤسسة المتمثل في جملة من التخبطات والغموض وفجائية القرارات، والتي تعود أسبابها أساسا إلى إثارة نقاش داخلي على مستوى المكتب المركزي حول الجوانب التنظيمية والمالية للمؤسسة، حيث تم اقتراح إدراج نقطتين في جدول أعمال اجتماع المكتب المركزي الذي أعلن عنه الرئيس بتاريخ 17 فبراير 2021 “.

وأضاف البيان أن إجتماع المكتب المركزي حدد جدول أعماله في خمس نقاط، وتمت إضافة النقطتين المتعلقتين بعرض
الحصيلة المالية للمشاريع المنجزة، والوقوف على بعض الإختالالت الداخلية والذي مر في أجواء مشحونة مفتعلة وتقرر تأجيل النقاش في عدد من النقاط للإجتماع الثاني الذي عقد بتاريخ 04 مارس 2021 حيث تمت المصادقة على محضر الإجتماع الأول بالأغلبية واستمرار النقاش الذي خلص للمخرجات التالية، انتظام دورية المكتب المركزي خاصة عند الإشراف على مشاريع أو محطات تنظيمية، استيفاء النقاش على مستوى المكتب المركزي قبل المضي في أي شراكة ممولة
أو تعاون، مع تقاسم لكافة الوثائق والمعلومات ذات الصلة وكذا الموازنة بين الكم والنوع في المشاريع والأنشطة مع التركيز على مخرجات ذات طبيعة علمية وكذا تكريس آليات الديمقراطية الداخلية، والإنضباط لمقررات الإجتماعات والهياكل
التنظيمية وفق الإختصاص على أن تؤجل هاتان النقطتان آخر الإجتماع وهما المواكبة المالية للمشاريع وعقلنة التدبير المالي.

ووفق ذات المصدر، فإنه قد تم في الأخير الإتفاق على مناقشة النقطة المتعلقة بالشق المالي في الإجتماع المقبل، إلا أنه تمت الدعوة لإجتماع بتاريخ فاتح ابريل 2021، و بجدول أعمال مختلف عما تم الإتفاق عليه – وبحضور منسقة لجنة التحكيم والإنضباط  وهي ليست عضوا في المكتب المركزي- وحتى لم تتم الإشارة إليها في تجاهل تام لمقررات المكتب
المركزي، وتقرر خلاله مراسلة جماعة طنجة بخصوص الهيئة الإستشارية للشباب والتي حاولنا مناقشة جداولها ولغتها المحتدة غير المبررة، كما اعتبرها عدد من أعضاء المكتب رسالة مشبوهة وسياقها غير بريئ وصياغتها غير لائقة بمؤسستنا،
ذلك مع إثارة عدم شرعية هذا الإجتماع الذي تجاوز مقررات الإجتماع السابق مع الإشارة إلى أن هذه الرسالة رفعت باسم أعضاء و عضوات المؤسسة جميعا.

وزاد المصدر نفسه، أنه وأمام احتداد الرئيس وتعنته بطرحه وتبخيسه واستخفافه بعدد من أعضاء المكتب المركزي واستعماله ألفاظ وتعبيرات مهينة وغير لائقة في حق مخالفيه، تمت إحالته من طرف الكتابة العامة على لجنة التحكيم واالنضباط، بعد تلقيها شكايات من الأعضاء وتتبعها للنقاش الدائر عبر مجموعة الواتساب للمكتب المركزي، الإجراء
الذي يصاحبه وقف صلاحيات المعني بالإحالة احترازيا بشكل مؤقت حتى تبت اللجنة كما تمت إحالته للمرة الثانية بعد قيامه بسلوك انتقامي ضد الكاتبة العامة و الذي تمثل في كيل عدد من الإتهامات لها و حذفها من مجموعتي المكتب المركزي
و مجموعة عموم الأعضاء، وهذا تطاول آخر على اختصاصات قطب التواصل ومصادرة لعمله ولنتفاجأ في الأخير وأمام دهشة واستغراب عضوات وأعضاء المؤسسة بصدور قرار التجريد من العضوية في حق كل من الكاتبة العامة الأستاذة أسماء خرخر، و رئيس قطب الحكامة المحلية والمواطنة الأستاذ هشام بن السالك، في اجتماع تم الإعلان عنه في أقل من 24 ساعة بالنسبة للأعضاء المتواجدين في المجموعة، و بخمس ساعات بالنسبة لمن تم حظرهما من المجموعة.

موقعو البيان أردفوا أنه ” وأمام إغلاق باب التفاعل في وجه الأعضاء بمختلف المجموعات، ومصادرة حقهم في التعبير والإستفسار بغرض فهم ما يجري، نجد أنفسنا مضطرين لنشر هذا البالغ التوضيحي مشددين أن أصل الإشكال هو المطالبة بفتح نقاش جدي وشفاف حول الوضع التنظيمي والمالي للمؤسسة، ورفض أي محاولة لتهريب النقاش لأمور جانبية، مؤكدين على حرصهم على سلامة البيت الداخلي، وتجويد آليات العمل وتكريس الديمقراطية الداخلية بمؤسسة طنجة للشباب والديمقراطية.

Loading...