في طنجة ومدن أخرى.. حرمان أطر صحية من اليوم الثاني لعطلة العيد يثير غضب نقابي

شمال 7: عادل الورياغلي الطويل

أفادت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه ” بعد شهور عصيبة ظلت فيها الشغيلة الصحية بمختلف مجالات تدخلها في طليعة الحرب ضد جائحة فيروس كرونا، لا زالت السلطات الصحية، تتعامل باستخفاف مع تضحيات الشغيلة، التي تواجه شتى المخاطر في غياب أبسط شروط العمل في أغلب الأحيان “.

وقالت النقابة في ” بلاغ العيد “، أنه ” علاوة على ذلك، فلا أجور مناسبة تمكن من تلبية الحاجات الأساسية من تغذية وسكن وتعليم وترفيه. ولا راحة مناسبة تمكن من مواجهة الانهيار الجسدي والنفسي للشغيلة الصحية “.

وأضافت النقابة ذاتها أنه ” وإذا كان انتظار أيام العيد بالنسبة للشغيلة الصحية للحصول على عطلة ومعانقة الأباء والأمهات، ومقاسمة الأبناء فرحة العيد، فإن السلطات الصحية كان لها وجهة نظر أخرى قوامها الاستهتار بمشاعر الشغيلة، هكذا غردت الوزارة صبيحة عيد الفطر عبر رسائل نصية ( في غياب تام لأي مراسلة رسمية !!) داعية الشغيلة المكلفة بالتلقيح للعودة للمراكز المكلفة بذلك، في اليوم الثاني من عطلة العيد. وهذا ما يعد شكلا من أشكال السخرة والتعسف الذي يتنافى مع كل القوانين المنظمة للعطل و الرخص الرسمية “.

ووفق ذات المصدر، فإنه كان على الوزارة، إن كانت جادة، أن تقوم بتوظيف أطقم صحية جديدة تساهم في تخفيف الضغط على الأطر العاملة وأن تنظم المداومة بالشكل الذي يحافظ على حق الشغيلة في الراحة والعطل.

هذا وأدان المكتب النقابي هذا القرار داعيا الوزارة للتراجع الفوري عنه مجددا مطالبه بتوفير الأطر الصحية الكافية ورفع أجور كافة الشغيلة الصحية العاملة في الميدان، وخفض أجور وتعويضات كبار مسؤولي الوزارة.

وفي ذات السياق، قالت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) أن قد بلغ إلى علمها بأن “تعليمات شفوية عاجلة” صادرة عن وزارة الصحة مٌوجهة إلى مسؤوليها في المناطق والجهات، وتم تبليغها على وجه السرعة لنساء ورجال الصحة المشاركين في الحملة الوطنية للتلقيح صباح يومه الخميس 13 ماي 2021/ يوم عيد الفطر/ تقضي بالالتحاق الجماعي والإجباري لهؤلاء الأطر الصحية بمقرات عملهم يوم غد، الجمعة 14 ماي، للقيام بعمليات التلقيح الخاصة بوباء كوفيد 19، وذلك ما أثار صدمة قوية وموجة متنامية من الاستياء والغضب حول هذا القرار/ “التعليمات” التي سينتج عنها حرمانهم من عطلة العيد، ومن الراحة الجزئية، بأثر رجعي. كما أفسدت عليهم -كذلك- وعلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي فرحة العيد هذا اليوم.

وذكرت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بالمجهودات الجبارة التي بذلتها ولازالت تبذلها الأطر الصحية المغربية في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها، في خلايا الكشف والتتبع ومصالح الاستشفاء والمستشفيات الميدانية، رغم المخاطر والإصابات والخسائر في الأرواح التي تم تسجيلها في صفوفهم. وتنوه بدورهم المحوري في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، رغم الضغوطات وتداخل المهام والإرهاق وعدم معالجة التداعيات الجانبية لظروف الاشتغال والتحفيزات (مشاكل التغذية -قبل وبعد رمضان-، عدم صرف اعتماداتها المالية في عدة مناطق، والتأخر في تنفيذ قرار الرفع من قيمتها، عدم إخراج تعويضات ساعات العمل الإضافية وتعويضات تنقل المشاركين في فرق تعزيز مراكز التلقيح وتعويض العمل أيام السبت منذ بداية حملة التلقيح، والتأخر في إلغاء العمل يوم السبت…)؛

واعتبر ذات الهيئة أن توصل الأطر الصحية بمثل هذه “التعليمات المفاجئة” صباح يوم عيد الفطر لإجبارهم على العمل في اليوم الثاني لعطلة العيد، يعد إمعانا في إحاطتهم بالمزيد من الضغوطات النفسية والاجتماعية، فضلا تواجد العديد منهم بعيدا عن مناطق مقرات عملهم، خصوصا وأنهم كانوا ينتظرون حلول عطلة العيد لأخد قسط من الراحة، نظرا لحرمان معظمهم من عطلهم السنوية الكاملة لسنتين متتاليتين.

الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أكدت كذلك بما اعتبرته ” تشبثها بالمطالب العادلة العامة والفئوية لنساء ورجال الصحة، والمطالب المستجدة المرتبطة بجائحة كورونا والتلقيح، المشار إليها في مراسلاتها وبلاغاتها السابقة (آخرها “بلاغ المكتب الجامعي” ليوم فاتـح ماي 2021) “، متسائلة بخصوص ” ملابسات قرار الحرمان البَعدي للأطر الصحية المشاركة في عملية التلقيح من اليوم الثاني لعطلة العيد: ما إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة التفاف جديدة من طرف وزارة الصحة وانفرادها بالتنزيل القسري لمطلب “خصوصية قطاع الصحة” المشروع، عبر طمسها بمشاريع تضرب الحقوق والمكتسبات، مهنيا ومجتمعيا، تحت غطاء مشروعها الغامض “الوظيفة العمومية الصحية” الذي يتطلب أولا حوارا اجتماعيا قطاعيا ووطنيا حول هذا “المشروع” للاتفاق على مضمون ديمقراطي لترجمة الحق في الصحة، يما يضمن تأهيل القطاع العمومي للصحة والنهوض به ليكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين في القطاع وصون حقوقهم وكرامتهم ومكتسباتهم ” ومطالبة بالتراجع عن القرار المستفز القاضي بحرمان الأطر الصحية من اليوم الثاني لعطلة العيد.