ندوة بطنجة تناقش منظور العدالة الموازية لرفع الفعالية القانونية للوسائل البديلة

متابعة: شمال 7

نظم ماستر المهن القانونية والقضائية ومختبر الدراسات القانونية والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو المتوسطي، بشراكة مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وبتعاون مع وزارة العدل، ندوة وطنية في موضوع ” العدالة الموازية: نحو منظور جديد لرفع الفعالية القانونية للوسائل البديلة لفض المنازعات في ضوء التحولات المعاصرة.“ وذلك يومي الأربعاء 30 يونيو والخميس 1 يوليوز بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة.

وقد أعطيت انطلاقة فعاليات هذه الندوة بكلمة نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، و رئيس شعبة القانون الخاص تلتها، كلمة افتتاحية لمنسقة ماستر المهن القانونية و القضائية الدكتورة وداد العيدوني معرفة بالأهداف المبتغاة من تنظيم هذا الندوة و القائمة على نشر ثقافة الوسائل المكملة للعمل القضائي في حل المنازعات، ومقارنة مقتضيات مشروع القانون 95. 17 مع قواعد لونيستران.

ومن أجل الإحاطة بالموضوع منحت منسقة ماستر المهن القانونية و القضائية الكلمة للدكتور محمد القصري، الوكيل القضائي ، وعضو المحكمة الدستورية ؛ حيث قدم محاضرة قيمة تحت عنوان “التحكيم كآلية لفض منازعات الاستثمار ” ، لينتهي هذا اليوم بتسليم درع تكريمي، للمتدخل، نظرا للإضافة النوعية التي قدمها من خلال حزمة من المعطيات المرتبطة بالادوار الكبرى للتحكيم في تشجيع الاستثمار.

و انطلقت يوم الخميس 01 يوليوز 2021 الفعاليات التكميلية لهذه الندوة، والتي عرفت مشاركة مجموعة من الفاعلين في المجال القانوني بمختلف مكوناته، من قضاة ومحامون و محكمين، حيث تم عقد مجموعة من الجلسات العلمية حاولت في مجملها معالجة موضوع التحكيم من مختلف جوانبه سواء تعلق الامر بالتحكيم في مجال الاستثمار أو المادة الاجتماعية، وكذا المرتبطة بالتحكيم الالكتروني؛ علاوة على الآليات الأخرى المتعلقة بالوساطة في المادة الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، عرفت هذه الندوة أيضا مشاركة مجموعة من المهتمين بالحقل العلمي و القانوني بدءا من اساتذة و ممارسين، و انتهاء بطلبة القانون الذين انخرطوا بشكل ايجابي من خلال مداخلات قيمة، أبانت عن اهتمامهم بهذا الموضوع الذي يعد من المواضيع ذات الراهنية الملحة على المستوى الوطني، الاقليمي و والدولي نظرا لمساهمته الفعالة في التخفيف من الثقل الذي يتحمله الجسم القضائي، و ما قد تقدمه اليات التحكيم من أجل تحقيق الامن القانوني و القضائي.

Loading...