ليموري يعزي سبب بيع “عقارات طنجة” إلى عجز الجماعة وعدم استفادتها من الأرض

شمال7 – متابعة 

بعد الزوبعة التي أثيرت مؤخرا داخل الوسط الطنجي حول بيع جماعة طنجة لممتلكاتها العقارية، خرجت هذه الأخيرة ببيان حول حقيقة هذا الأمر، موضحة فيه “أنه تم تداول مجموعة من المعطيات غير الدقيقة والمعلومات المغلوطة”.

وأوضحت الجماعة في بيان لها، توصلت به “شمال7” أنها عملت مؤخرا على تفويت أحد أملاكها الخاصة بالمزايدة العمومية عن طريق طلب العروض، وهو عبارة عن قطعة عارية تحمل الرسم العقاري G/9.175 تبلغ مساحتها 7.726 متر مربع كائنة بحي بوبانة بجوار الكولف الملكي.

وأشارت إلى أن البيع تم بالثمن الذي رست عليه المزايدة في مبلغ 2.550.00 درهم للمتر المربع الواحد، بالإضافة ‘إلى مبلغ خمسة في المائة من الثمن الإجمالي.

ويقول البيان، أن عملية البيع هاته جاءت في إطار التوجه العام الذي تبنته المجالس السابقة، وكذا تنفيذا لمجموعة من المقررات الجماعية المتخذة من طرفها بدءا من المقرر الجماعي المتخذ خلال الدورة الإستثنائية لشهر يناير 2014.

وصادق المجلس السابق بإجماع أعضائه على تفويت بعض الأملاك العقارية الخاصة في حالة “عجز الجماعة” عن تسديد القرض المخصص لتمويل المشاريع المدرجة في إطار مشروع طنجة الكبرى، والبالغ 430 مليون درهم. يضيف البيان.

وفيما يخص عملية البيع، تشير الجماعة، إلى أن عملية البيع تمت بناء على دفتر شروط تم إعداده لهذا الغرض، وحظي بتأشيرة الوالي بالثمن الإفتتاحي المحين أي 2.000.00 درهم للمتر الواحد.

وارتأت جماعة طنجة إلى أن العرض المالي المقدم من طرف الشركة الفائزة بهذه المزايدة والمقدر في مبلغ 2.550.00 درهما للمتر المربع هو جد مناسب، مشيرة إلى أن “هذه القطعة الأرضية التي تملكتها الجماعة منذ أزيد من ثلاثين سنة ودون أن تستفيد منها بأي شكل من الأشكال”.

وأضافت “أن هذه القطعة الأرضية هي مخصصة كتجزئة لبناء فيلات سكنية من صنف A2، وتتطلب مصاريف إضافية خاصة بأشغال التجهيز والربط بمختلف شبكات الماء والكهرباء والتطهير، وكذا بعمليات التحفيظ وإحداث الرسوم العقارية الجديدة الخاصة بالبقع الأرضية المستخرجة”.

 

Loading...