وزير العدل يؤيد تجريم زواج القاصرات وينتقد هدر الأحكام القضائية الصادرة في حق الإدارات العمومية لصالح المواطن

شمال7

تحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض إجابته على الأسئلة الشفوية التي وجهت إليه خلال الجلسة العمومية بالبرلمان، اليوم الإثنين، على ضرورة تشديد العقوبة في قضايا العنف ضد المرأة، والبحث عن حلول بديلة للعقوبات السجنية مستقبلا، كما إنتقد الإدارات العمومية والجماعات الترابية ، فيما يخص عدم تنفيذها للأحكام الصادرة في حقها لصالح المواطنين.

وأكد وهبي في مستهل إجاباته، على ضرورة إعادة النظر في طريقة عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث أشار إلى أنه تم تخصيص 100 مساعدة إجتماعية هذه السنة، تم تكوينهن باللغة الأمازيغية، لتقديم خدمات للنساء ضحايا العنف، مع إمكانية البحث عن وسائل بديلة لحمايتهن من هذه الظاهرة.

وأضاف وزير العدل، أن المغرب لازال يتخبط في إشكالية إنتفاضت المرأة ذاتها في وجه العنف، عن طريق اللجوء إلى المحاكم، إذ أن النسبة قد لاتفوق 5 أو 10 في المائة.

وأيد الوزير المعني مسألة تجريم زواج القاصرات، منطلقا من قناعته المطلقة، بتأييد إلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي لتزويج القاصر.

وفيما يخص بدائل العقوبات السجنية، شدد وهبي على ضرورة البحث عن عقوبات بديلة، مبرزا أن المغرب يحتاج إلى عقوبات بديلة تتيح الفرصة للسجين للتعلم، وقد يكون السوار الإلكتروني من ضمنها.

وأردف الوزير، أنه قد تم حذف العقوبات البديلة المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة، كذا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية، وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرات التي تضم عقوبات سجنية صارمة.

وانتقد وزير العدل، عدم تنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها ضد الإدارة العمومية، معتبرا إياه هدرا للأحكام القضائية، حيث وجهت وزارته رسالة إلى رئيس الحكومة في هذا الصدد، أكدت فيها على ضرورة حرص الإدارة العمومية والجماعات الترابية على تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها.

ورفض المسؤول الحكومي، إعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، التي بدأ العمل بها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، فيما يخص الشق الجنائي، بينما لم يعترض على استمرار العمل بهذا النمط في الشق المدني.