عاجل : “حزب المصباح” يرد على الدوان الملكي وينفي التدخل في “اختصاصات الملك”
شمال7 – طنجة
قال حزب العدالة والتنمية أنه تلقى “بكل ما يليق من تقدير البلاغ الصادر من الديوان الملكي، باعتبار مكانة جلالة الملك حفظه الله وانطلاقا مما يكنه الحزب لجلالته من توقير واحترام، وتؤكد أن الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيات انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضا من دوام الدولة واستمرارها”.
الأمانة العامة لحزب المصباح ، نفت في بلاغ الثلاثاء، “نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية، وتجدد في هذا الصدد اعتزازها الكبير بموقف جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
يضيف البلاغ أن “ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا، وتنفي نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز”.
الأمانة العامة للعدالة والتنمية تؤكد بأن بلاغها الأخير “لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبينية والثقافية والخارجية”.
تجدر الاشارة أن الدوان الملكي كان قد رد على العدالة والتنمية في بيان غير مسبوق،الاثنين، على ما اعتبره “تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة”، تضمنها بلاغ لحزب العدالة والتنمية حول العلاقات بين المملكة وإسرائيل، على خلفية التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية، حيث جاء بلاغ الدوان الملكي ردا على بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في وقت سابق يستهجن فيه “المواقف الأخيرة في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية لوزير الشؤون الخارجية ، ناصر بوريطة”، واعتبر فيه أن هذا الأخير يدافع عما أسماه “الاعتداءات” الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المتعلقة بالتطورات الاخيرة الحاصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.