التشنج وغياب التواصل يعود ليطبع علاقة “أمانديس” بالمواطن الطنجاوي.. هل نحتاج “ثورة شموع” أخرى ؟

متابعة: عادل الورياغلي الطويل

يبدو أن علاقة المواطن الطنجاوي بشركة ” أمانديس ” المكلفة بتدبير الماء والكهرباء بالمدينة عادت للتشنج مجددا بعد فترة من تغير تعاملها إبان ما سمي بـ ” ثورة الشموع ” حيث تجددت شكايات المواطنين بخصوص تعامل الشركة مع زبنائها.

وفي هذا الصدد، قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن ” علاقة شركة أمانديس بطنجة بزبنائها تحولت إلى صفحة جامدة نتيجة غياب التواصل والوضوح في التعامل حيث يشكو الكثير من المشتركين من وجود بعض التشنج الذي يطبع تلك العلاقة على صعيد كل الإدارات والمصالح التابعة للشركة وذلك بسبب تخلي الشركة عن مبدأ التعامل برفق مع الزبناء في حالة التأخر عن الأداء وعدم السماح بمنح التسهيلات في تصفية الديون، التي تستخلص من غير إشعار أحيانا، حيث أصبحت الشركة حريصة على قطع الإمداد عن الزبناء من أجل فرض الإستخلاص ولو تعلق الأمر بفاتورة واحدة كما، لا تراعي المدة المطلوب أن تعطى للزبون من أجل تسديد الفاتورة، حيث يتوصل أحيانا بالفاتورة وفي نفس الوقت يسلم له الإشعار بالقطع وحينما يتجه إلى الوكالة لتسديد الفاتورة يفاجئ باحتساب غرامة القطع مسبقا وهو ما يعد خرقا للقانون المنظم لعلاقة الشركة بالزبناء “.

وأضافت الرابطة أن ” ما يحز في النفس هو عدم وجود المساواة في التعامل مع الزبناء، حيث يحظى كبار المشتركين والأثرياء بمعاملة خاصة في الأداء كما لا يطبق عليهم الإلزام في الأداء علما أنهم يوجدون في طليعة المدينين للشركة، مثل أصحاب بعض المحلات التجارية والإقامات الفخمة، معتبرة أنه ليس من مصلحة الشركة أن تحدث قطيعة مع زبنائها من خلال غلق الأبواب أمامهم فيما يخص الاستفسار عن غلاء الفواتير، أو التأخر في الأداء حيث لا بد من اعتماد التيسير في المعاملة، ومراعاة الحالات الإجتماعية، وعدم إستعمال سيف القطع الذي يدفع بالبعض للبحث عن الطرق الإلتوائية للحصول على الماء والكهرباء “.

وأشار المصدر نفسه ، أنه ” لا أحد يجادل في حق ” أمانديس ” في استخلاص مستحقاتها من أي كان ومهما كان موقعه الإجتماعي أو مستوى نفوذه لكن ليس من حقها المغالاة في فرض شروط الإذعان، ومعاقبة الزبناء بقطع الإمداد، وحرمانهم في ظروف عصيبة من الماء أو الكهرباء وتكون الطامة الكبرى عندما يتم القطع على أبواب العطل “.

وبهذا الخصوص، أردفت الرابطة أنها قد علمت أن ” مسؤولا في إحدى الوكالات قد أساء التعامل مع أحد المتعاقدين حينما جاء لعرض أمر إحدى الفواتير التي اعتبرها حسب تقديره وفهمه جد مرتفعة مقارنة مع الفواتير التي يتوصل بها دائما، والتي تعكس مستوى استهلاكه وبدلا من الإصغاء إليه والتحقيق في طبيعة الفاتورة نظر المستخدم إلى مبلغ الاستخلاص الذي كان أقل من 200 درهم، ثم جعل يسخر من الزبون قائلا له إن هذا المبلغ يعكس الحد الأدنى لاستهلاكه وأنه لم يعد هناك من يتوصل بفواتير من هذا النوع في طنجة، ثم سأله عن مدخوله الشهري وقال له، إن لم يكن مدخولك يوازي عشرة آلاف درهم فما عليك إلا مغادرة طنجة. فلا مكان لك هنا “.

ودعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين شركة ” أمانديس ” أن تحترم ” حقوق وكرامة المواطنين دون اللجوء إلى ممارسة الضغط والإستفزار الذي يتعرض له الكثير من الزبناء حينما يتقدمون إلى الإدارة من أجل عرض مشاكلهم أو الحصول على خدمة معينة “.